تونس 7 سبتمبر 2011 (وات) - أوصت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال باسناد تراخيص لاحداث قنوات تلفزية خاصة كدفعة أولى لاصحاب المطالب الآتى ذكرهم: الطاهر بن حسين (قناة الحوار التونسي )
محمد الحناشى ( قولدن تى فى )
محمد منصف المكشر ( خامسة تى فى)
نصر علي شقرون ( أوليس تى فى)
عصام الخريجى (تى دوبلفي تى )
وأبدت الهيئة في بلاغ لها يوم الاربعاء دعمها لمشروع بعث قناة عمومية رياضية أرضية رقمية تابعة لمؤسسة التلفزة التونسية.
وأوضح البلاغ أن الهيئة أشارت فى تقريرها الذى رفعته الى الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الى ضرورة التخفيض فى كلفة البث لبعث قنوات تلفزية جديدة مع اعتماد رسوم رمزية بالنسبة للتلفزات التى تقدم خدمات جمعياتية غير ربحية كما أوصت ببعث صندوق لدعم الانتاج التلفزى الخاص وبالنهوض بالبرامج التى تهتم بالثقافة والشؤون الاجتماعية.
وأكدت الهيئة أن هذه التراخيص أسندت لاشخاص وبالتالي لا يمكن التفويت فيها لأى جهة ولو بصفة غير رسمية.
وتأمل الهيئة ان تساهم هذه القنوات الجديدة فى تدعيم المنافسة وتحسين أداء المشهد الاعلامى وتأصيل التجربة الديمقراطية فى تونس.
وجاء في البلاغ أن الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال أعدت هذه التوصيات بعد التشاور وتنظيم العديد من ورشات العمل كما تم اعتماد معايير موضوعية متعارف عليها فى التجارب الديمقراطية منها بالخصوص عدم الجمع بين مؤسستين اعلاميتين أو بين مؤسسة اعلامية ومؤسسة اشهارية أو بين مؤسسة اعلامية وتولى مناصب سياسية أو حزبية قيادية وعدم تدخل التمويل الأجنبى فى رأس مال المؤسسة وضمان ديمومة المشروع.
ويذكر ان الهيئة نظرت في 33 طلبا لاحداث قنوات تلفزية خاصة وذلك بالتعاون مع مجموعة من الخبراء التونسيين والدوليين وعدد من الصحفيين.
محمد الحناشى ( قولدن تى فى )
محمد منصف المكشر ( خامسة تى فى)
نصر علي شقرون ( أوليس تى فى)
عصام الخريجى (تى دوبلفي تى )
وأبدت الهيئة في بلاغ لها يوم الاربعاء دعمها لمشروع بعث قناة عمومية رياضية أرضية رقمية تابعة لمؤسسة التلفزة التونسية.
وأوضح البلاغ أن الهيئة أشارت فى تقريرها الذى رفعته الى الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الى ضرورة التخفيض فى كلفة البث لبعث قنوات تلفزية جديدة مع اعتماد رسوم رمزية بالنسبة للتلفزات التى تقدم خدمات جمعياتية غير ربحية كما أوصت ببعث صندوق لدعم الانتاج التلفزى الخاص وبالنهوض بالبرامج التى تهتم بالثقافة والشؤون الاجتماعية.
وأكدت الهيئة أن هذه التراخيص أسندت لاشخاص وبالتالي لا يمكن التفويت فيها لأى جهة ولو بصفة غير رسمية.
وتأمل الهيئة ان تساهم هذه القنوات الجديدة فى تدعيم المنافسة وتحسين أداء المشهد الاعلامى وتأصيل التجربة الديمقراطية فى تونس.
وجاء في البلاغ أن الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال أعدت هذه التوصيات بعد التشاور وتنظيم العديد من ورشات العمل كما تم اعتماد معايير موضوعية متعارف عليها فى التجارب الديمقراطية منها بالخصوص عدم الجمع بين مؤسستين اعلاميتين أو بين مؤسسة اعلامية ومؤسسة اشهارية أو بين مؤسسة اعلامية وتولى مناصب سياسية أو حزبية قيادية وعدم تدخل التمويل الأجنبى فى رأس مال المؤسسة وضمان ديمومة المشروع.
ويذكر ان الهيئة نظرت في 33 طلبا لاحداث قنوات تلفزية خاصة وذلك بالتعاون مع مجموعة من الخبراء التونسيين والدوليين وعدد من الصحفيين.
0 commentaires:
إرسال تعليق