عائلة الطرابلسي|ملف كامل

عائلة الطرابلسي : هي عائلة الزوجة الثانية للرئيس بن علي ليلى الطرابلسي، وتتألف من 11 أخاً وأختاً، وهي الأكثر عدوانية، والأكثر جشعاً، وخصوصاً الأكثر تورطاً مع النظام السياسي القائم. وفي الواقع الفعلي، تسيطر هذه العائلة مباشرة على الحرس المقرب جداً من الرئيس بن علي، منهم عبد الوهاب عبد الله الناطق الرسمي باسم الرئاسة، والمتلاعب والرقيب للإعلام، وعبد الله الكعبي، وزير الداخلية الحالي، والخليفة المزعوم لبن علي، ومحمد علي قنزوعي كاتب الدولة للأمن الوطني، وعلي بالشاوش وزير الداخلية السابق. ويعتبر محمد شكري مهندس كل الدسائس السياسية لهذه العائلة المافياوية، وهو مرتزق يعمل في الظل حسب محاورينا. ويضم فريق محمد شكري رجالاً سياسيين أكثر فأكثر، أمثال عبد الرحيم الزواري وزير الخارجية السابق، وأمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً، وعبد الله كعبي محافظ مدينة تونس سابقاً، وعبد العزيز بن ضياء، ومصطفى بوعزيز وزير أراضى الدولة، وكذلك العديد من المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية. ويتخذ هذا الفريق القرارات المهمة ( تعيينات، إعفاءات.. الخ ) عقب الاجتماعات التي تعقد خارج المؤسسات الشرعية،ـ في مزرعة شكري بمرناق، أو في قصره » مريم العذارء – Notre Dame. ثم تقدم هذه القرارات إلى الرئيس بن علي – المتورط حتى النخاع في قضايا النهب – الذي يوافق على تطبيقها.وتتميز هذه العائلة أيضاً بطيش أعضائها. فمراد، الأخ الصغير لليلى ( 36 سنة ) متورط مع ابن أخته سفيان الطرابلسي في تجارة المخدرات، التي انفجرت في شهر كانون ثاني 1998. وعلى الرغم من أن كل الشباب الموقوفين اقروا في اعترافاتهم بأن مراد وابن أخته هم الممولون الرئيسيون للمخدرات، إلا أنه لم يتم التحقيق معهما من قبل البوليس، الأمر الذي يؤكد حسب الشخصيات المحقق معها مدى استقلال القضاء في دولة الحق والقانون.ويركب أبناء أخ زوجة الرئيس السيارات الفاخرة، ويأكلون في المطاعم من الدرجة الممتازة، ويسهرون في المراقص الليلية وفنادق الحمامات، تحت حماية أجهزة البوليس.أما أخ ليلى، بلحسن الطرابلسي، فبعد زواج أخته من الرئيس بن علي، طلق زوجته الأولى، وتزوج بنت هادي جيلاني، رئيس اتحاد أرباب العمل التونسيين، الذي دخل بالمناسبة في عائلة السلطان، وتم محو الفوائد على ديونه المستحقة والمقدرة بنحو 54 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 45 مليون دولار. واُتُخذَ هذا القرار في اجتماع مجلس الوزراء، الأمر الذي جعل بعضهم يرى أن هادي جيلاني باع بنته في بلد تم فيه القضاء على نظام الرق في عام1848. وقد اشتهرت هذه العائلة، حالياًَ باختلاس الموروث العقاري للدولة، بعد ان وضعت يدها على عقارات تعود ملكيتها لأجانب بطريقة غير شرعية مستخدمة الحيل وتزوير الوثائق. ويذكر محاورونا على سبيل المثال حال الأرض المفرزة » خمسة «. فقد منح بلحسن الطرابلسي قطعة ارض بمساحة عدة هكتارات في رأس قرطاج في المنطقة السياحية من قبل الوكالة العقارية للسياحة، بقصد بناء فندق سياحي، بفضل الأموال المتأتية من الابتزاز والنهب (40 مليون دولار). غير أن التونسيين فوجؤا بإعلان في الصحافة في شهر أيار 1998، بطرح بيع مساحات من الأرض المذكورة إلى الخواص بقيمة 300 دينار تونسي ( 300 دولار ) للمتر المربع الواحد، في حين أن قطعة الأرض هذه منحت إلى بلحسن الطرابلسي بسعر رمزي هو 30 دولاراً للمتر المربع الواحد ( وهذه العملية فريدة في نوعها في المناطق السياحية ). وفي ضاحية قمرت، فعل مراد الذي ذكرناه آنفاً أفضل من أخيه بلحسن، إذ منحت الدولة قطعة ارض للوكالة العقارية للإسكان (7000 متر مربع )، وبدلاً من أن تقوم هذه الأخيرة بتخصيصها وبيعها إلى المواطنين، قامت الوكالة ببيع قطعة الأرض هذه إلى مراد الطرابلسي بقيمة رمزية هو 30 دولاراً للمتر المربع الواحد، الذي قام بدوره بتخصيصها وبيعها من جديد بقيمة 320 دولاراً للمتر المربع الواحد، الأمر الذي مكنه من ربح مليوني دولار أميركي في بحر بضعة أسابيع.وفي منطقة مرسى الصنوبر، حقق مراد عملية من طبيعة أخرى. فقام بشراء قطعة أرض تقع في منطقة مصنفة أثرية منذ ما يقارب أكثر من نصف قرن بسعر رمزي، وقامت الدولة بأوامر من الرئيس بن علي بإسقاط صفة الأثرية عن قطعة الأرض هذه، وتحويلها إلى منطقة حضرية. وهو ما مكن مراد من تخصيصها وبيعها بقيمة 320 دولاراً للمتر المربع الواحد، وحصل بذلك على ربح بضعة ملايين من الدولارات تم إيداعها في بنك سويسري.ويضيف الأشخاص الذين قدموا لنا المعلومات حول هذه القضايا، أن الوزراء والمسؤولين الذين سمحوا وابتلعوا هذه الاختلاسات لن يقلقوا من المتابعة القضائية، مثل وزراء السياحة، والثقافة، وديوان قياس الأراضي، والتجهيز، وكذلك مسؤولي الوكالة العقارية للإسكان، وشيخ بلدية المرسى. فالرئيس بن علي نفسه، بنى قصراً في منحدر هضبة سيدي بوسعيد على ارض تعود ملكيتها لوزارة الدفاع، تم فيما بعد إسقاطها. فلا ثروته الشخصية ولا راتبه كرئيس منذ ما يزيد على عشر سنوات، يسمحان له ببناء مثل هذا القصر.وفي ملف آخر، يبتز بلحسن الطرابلسي مالياً شركة فوسفات قفصة والمجموعة الكيماوية التي يرأسها رافع دخيل، المتواطئ معه. إنهما يقبضان عمولات عن كل ما تبيعه أو تشتريه هاتان الشركتان، وقد صرح لنا كوادر هاتين الشركتين، بأنهما يحصلان على ملايين الدولارات سنوياً. وقد بنى رافع دخيل فيلا فاخرة في حي المنار بقيمة ثلاثة ملايين دولار. ويؤكد لنا المسؤولون الذين قاموا بإطلاعنا على مكان هذه الفيل، أن من المستحيل على أي رئيس أو مدير عام، مهما كانت رواتبه والحوافز المالية التي يتقاضاها من الشركة، أن يكون بمقدوره بناء مثل هذا البناء الفاخر. ويطمح رافع دخيل إلى أن يصبح وزيراً للإقتصاد، الأمر الذي سيمكن مافية الطرابلسي من القيام بمزيد من الاقتطاعات المالية، ومزيد من الاختلاسات.وتمكن بلحسن هذا نفسه، في إطار عمليات خصخصة شركات القطاع العام التي تمت في جو من الشفافية حسب الخطاب الرسمي، من تملك » شركة النقل « بالاشتراك مع والد زوجته هادي جيلاني، وهي شركة عامة، ممثلة لشركة فولسفاغن Wolkswagen، وبدعم من فريق تونس العاصمة، المتكون بشكل خاص من حمودة الخوجة، الرئيس المدير العام للبنك العربي – التونسي، ورئيس بلدية المرسى، ومن جعفر محسن كادر سابق في الشركة عينها. وفضلاً عن ذلك، فإن بلحسن هو الممون لكل مواد الأشغال العامة، التي يقتنيها من وزارة التجهيز. وهذه العمليات يحققها حمادي طويل، وهو شخص آخر يضطلع بتبعات عمل أو عقد بدلاً من صاحبها الحقيقي، وشريك لعائلة الطرابلسي. ولا يتردد بلحسن في أي لحظة عن ابتزاز مصارف القطاع العام. ويوضح المثال التالي الذي كشفه لنا أحد مسؤولي بنك الجنوب، نموذجاً لهذا الابتزاز. لقد اشترى عفيف كيلاني الشركة العامة » الرفاهية Le Confort « في عام 1993 – 1994 بفضل قرض بنكي بقيمة 50 مليون دولار. وبدلا من أن توضع هذه الأموال في خزينة الدولة، تقاسمها عفيف مع بلحسن من أجل الحصول على حمايته.إزاء هذا الوضع، نفذ عمال هذه الشركة إضراباً مطالبين بالحصول على رواتبهم. وبعد ذلك، عدل عفيف عن تملكه شركة » الرفاهة « وأعادها إلى الدولة، وأوقفت الشركة نشاطها حالياً. وفي غضون ذلك، تبخر القرض بقيمة 50 مليون دولار، فلا يستطيع البنك استعادته بأي حال من الأحوال. وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية الشاذلي نفاتي بأنه قدم الملف بنفسه المتصل بهذه القضية إلى رئيس الجمهورية، الذي أمر بحفظه.اشتهرت عائلة الطرابلسي بفظاظة أساليبها. وتذكر الأوساط الدبلوماسية في هذا الصدد الاحتلال بالقوة لمنازل في ضاحية قرطاج تعود ملكيتها لأجانب، مثل منـزل السيدة لوهمان طبيبة فرنسية من أصل تونسي، الذي احتله أعوان السيدة الأولى لكي تسكن فيه أمها. وقد سمّمت هذه القضية العلاقات الفرنسية التونسية إلى درجة أن رئيسي الحكومة الفرنسية بالتناوب بالادور وجوبي رفضا زيارة تونس ما لم تتم تسوية هذه القضية. وهناك احتلالات همجية أخرى لمنازل تعود ملكيتها إلى الحكومة الجزائرية المؤقتة، أساءت إلى العلاقات التونسية – الجزائرية.وكان مهندس هذه الاحتلالات محمد شكري، الذي يحمل صفة محافظ، وله مكاتب في وزارة الداخلية. وقد استخدم هو مثل هذه الأساليب في البداية، فأصبح» مالكاً « لعشرات المنازل التي تعود ملكيتها في الأصل لأجانب، وتقع في » المدينة الجنائنية « لتونس. يعتبر الابتزاز المالي من أخطر ممارسات أعضاء عائلة الطربلسي إزاء رجال الأعمال والشركات الوطنية والدولية، التي يترتب عليها دفع مبالغ مالية ضخمة تحت طائلة الملاحقة من قبل وزارة المالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS ). ويقود هذه المؤسسة الأخيرة عبد الحميد نويرة رغم معارضة أربع وزراء تناوبوا على وزارة الشؤون الاجتماعية، لا لشيء إلا لأنه يعمل لمصلحة العائلات المافياوية. ولهذا السبب رددت افتتاحية جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل في عددها الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس 1997 مغامرات مطلعين على الإجرام لمصلحة سلطات سرّية. وقد عرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS ) للبيع في المزاد العلني حقوق اكتتاب على أسهم الاتحاد الدولي للبنوك الذي يملكه، قبل ربع ساعة من انتهاء تقديم العروض، وذلك بعد أن تعمد ترك سعر السهم الواحد ينزل إلى ثمن زهيد (0.5 دولار مقابل 3.5 دولار في الصباح ). وقد قدرت الفوائد التي حققها المشترون لهذه الحقوق بنحو 2.5 مليون دولار. وكان المشترون حقوق الاكتتاب هذه هم عزيز ميلاد، وسليم مرزوق، وأحد أخوة عائلة الطرابلسي. وبلا شك فإن مبلغ 2.5 مليون دولار يمثل خسارة »طواعية « لصندوق التضامن الاجماعي.وتتمتع عائلة الطرابلسي بامتازات مالية استثنائية. وفي هذا السياق، حمت هذه العائلة مدة طويلة مصرفي كبير هو السيد منصف كعوش الذي يرأس عدة بنوك: بنك الجنوب والشركة التونسية للبنك، وكان مكلفا بمهمات ثلاث: الأولى: تمويل شؤون وأعمال عائلة الطرابلسي من دون ضمانات أو فرضيات تشكيكية، والثانية، مساعدتها على تهريب أموالها إلى الخارج، والثالثة ممارسة الضغوط أو عرقلة أعمال الشركات ورجال الأعمال الذين يرفضون دفع »خاوة« إلى أخوة الطرابلسي. وقد سقط هذا المصرفي الكبير لأنه قطع مع قانون الصمت. في العام 1992، رفض المسؤول في بنك وطني، محمد بوعوجة، منح قرض بقيمة 1.5 مليون دولار من دون ضمانات لتركة تأجير سيارات ( Magic Cars ) التي يملكها بلحسن الطرابلسي وتدار الآن من قبل منتصر مهرازي صهر ليلى الطرابلسي. فما كان من الرئيس بن علي إلا أن أقاله في اليوم عينه من رفضه التمويل حسب مصدر مسؤول في ذلك البنك.وانتشرت في تونس نصوص سرية بأعداد كبيرة منددة بالاسم بأفـراد عائلة الطرابلسي، وبشكل خاص أزواج أخوات ليلى، مثل » الحاج « » معلّم « غير منازع فيه للتهريب واستيراد المواد الفاخرة التي تباع في شارع زرقون بتونس العاصمة، والذي أحبط محاولة أجهزة الجمارك إجبار تجار الشارع المذكور دفع الحقوق المترتبة عليهم. وقد ذهب محافظ العاصمة شخصياً إلى عين المكان لتقديم اعتذار رئيس الجمهورية إلى جار شارع زرقون المحميين من قبل الحاج.ومن أبرز الحالات المثارة بقوة من قبل محاورينا حال ناصر الطرابلسي، أخ »الرئيسة« الذي تخصص في احتكار استيراد اللحوم إلى تونس، بالاشتراك مع حبيب الصيد، الذي يشغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية . وقد لعب حبيب الصيد هذا دور الغواصة بالنسبة لعائلة الطرابلسي لدى وزير الداخلية السابق بن رجب المتحالف مع سليم شيبوب، في نطاق الحرب الدائرة بين العائلات المافياوية أمام أعين التونسيين. كما أن حال منصف الطرابلسي، الأخ الأكبر » للرئيسة « أثير بإصرار أيضاً، حيث كان يعمل مصوراً في ليبيا، وأحد رواد سجونها، وعاد إلى وضعه السبق كعامل في أحد المطاعم الحقيرة في حلق الواد. لكن منذ عملية التغيير في 7 نوفمبر 1987، فرض نفسه كرجل أعمال عديم الاستقامة بالاشتراك مع ياسين هميلة، المتخصص في استيراد المواد الغذائية ( موز، تون، عسل الخ ). ونظراً لانتمائه إلى عائلة الطرابلسي، فهو معفى من دفع الضرائب إلى أجهزة الجمارك عن كل المواد المستوردة. وهكذا، يقوم بسرقة ملايين الدنانير من المال العام، وتحوَّل إلى البنوك الفرنسية والسويسرية لاحقاً. وعرف عنه احتقاره للقانون وللمواطنين، حسب ما يتردد عنه في الأوساط الشعبية، خاصة في ضاحية رادس، جنوب العاصمة، حيث يحتل منصب نائب رئيس بلديتها 7 - عائلة بن علي : في السابق كان أخو الرئيس يرأس هذه العائلة، وهو منصف بن علي، عريف سابق في الجيش، ومؤتمن على أسرار الرئيس، ومعروف في أوساط طبقة اللصوص والحرامية منذ السبعينات. وقد توفي في ظروف غامضة في نيسان/أبريل 1996. وإذا وضعنا جانباً الموت الطبيعي، فهناك احتمال يبرز على السطح، ويتمثل في التصفية الجسدية من قبل المافيا الإيطالية بسبب الاختلاف على تقاسم عوائد بيع المخدرات، إذ أن البوليس لم يسمح لأحد بالإقتراب من جثة المغدور. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن منصف بن علي كان قد حكم عليه غيابياً من قبل محكمة فرنسية بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة 12 عام
. أما شركائه من التونسيين المقيمين في فرنسا، الأخوة روما، فقد قبلوا التعاون مع البوليس الفرنسي، وأطلق سراحهم مؤخراً، ولم يطردوا من الأراضي الفرنسية، ويعيشون تحت الحماية الفرنسية مخافة من ردود أفعال الرئيس بن علي. وفي هذه القضية، تورطت الدولة التونسية في الدفاع عن المتهم منصف بن علي، وعهد بالدفاع في هذه القضية إلى أحد المحامين المقربين من الرئيس بن علي هو عبادة الكافي، الذي تحول إلى باريس. وقامت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ( ATCE) - وهي مؤسسة حكومية - بحملة إعلامية شرحت فيها أن المدعو منصف بن علي غير مسجل في سجل الأحوال المدنية، وأن أخ لرئيس يدعى حبيب. وقد كوفئ رئيس هذه الوكالة على جهوده، ومنح منصب وزير لاحقاً. وفي الواقع، منذ بداية العهد الجديد، نصب منصف بن علي نفسه
رئيساً في أوساط أولئك الذين يسيؤون استعمال الوظيفة. فقد بدأ يوزع الرخص الممنوحة بصعوبة من قبل وزارة الداخلية: بارات، مقاهي، مطاعم، أماكن لبيع الكحول، صالات ألعاب بقيمة 10000 دولار عن كل رخصة. كما منح شركاءه في تجارة المخدرات جوازات سفر تونسية حقيقية، ولكن بأسماء مستعارة، نظراً لسيطرته على أجهزة البوليس. وكانت هذه العمليات تدر عليه مبلغاً بقيمة 15000 دولار عن كل عملية، كما ذكر لنا أحد أصدقائه، وقد تخلى مؤخراً عن العمل في هذه الأوساط المرموقة. وبم
أن مؤسسة القضاء فاسدة ومخترقة في تونس، فقد نصب منصف بن علي نفسه »رئيساً لهذه المؤسسة «، حيث أنه بإمكان أي أحد إذا أراد أن يكسب حكماً لمصلحة قضيته، أن يدفع ما بين 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار إلى منصف بن علي. ولما رفض أحد القضاة الإذعان لمثل هذا الأسلوب طرد من باب القصر العدلي أمام أعين كل الناس، وبلا أي تفسير كما روى لنا ذلك أحد المحامين المشهورين في تونس. كما تخصصت أكثر من عشرين شركة استيراد وتصدير، وشركات خدمات أخرى بمشاركة أجنبية في رأسمالها، والتي تعود ملكية بعضها إلى منصف بن علي أو إلى رجاله فاقدي الشخصية من غازي ملولي، وأحمد قبي، في تبيض
اموال المخدرات لحساب مجموعة إيطالية أو أميركية لاتينية
. وقد وظف منصف بن علي محاميين يعملان كامل الوقت في مكتبه بالمدينة الأولمبية من أجل الاشراف على تركيب عملياته المعقدة. ويمتلك منصف بن علي قصراً فخماً في مرناق، المنطقة الزراعية، وهو شبيه بقصور رؤساء الكارتلات في الميدلاين (Medlin) ويتحرك دائماً في سيارة مصفحة وتحت حراسة مشددة. وبعد موته، استمرت أعمال العائلة في الازدهار تحت قيادة الرئيس بن علي نفسه. لقد تخصصت عائلة بن علي بالاستيراد عن طريق تهريب الأشياء الثمينة، من السجائر، والكحول الفاخرة، والموز، والماكينات الإلكترونية، وألعاب البليار.. الخ. أما مكان نشاط هذه العائلة، ف
د تمركز في منطقة سوسة مسقط رأسها، حيث تعيد استثمار أموالها في الفنادق. وقد بنت هذه العائلة فندقين بقيمة 45 مليون دولار: الأول تعود ملكيته لأخ الرئيس بن علي في حمام سوسة، والثاني بنته أخته الكبرى حورية التي توفيت منذ سنوات قليلة. وهذه المعلومات يمكن التأكد منها لدى سجل الديوان التونسي للسياحة.وشقيقتها نعيمة التي تشارك مع ابنها عماد لطيف في حالات الغش والتدليس في الممتلكات العقارية مع إدارة شؤون الدولة والمواطنين من العديد من التونسيين ضحيةأعمالهم واحتكاراتها جمارك والموانئ تونس أما الأخت الصغرى للرئيس بن علي حياة، والتي يمثل زوجها سيفي المنظمة الوطنية للعمال التونسيين في ألمانيا!
(ON TT ) فقد تخصصت في تهريب الذهب والماس، وقد أكد لنا رجال الجمارك هذه الحقائق. ويحتكر ابن أخي الرئيس بن علي صلاح، قيس بن علي توزيع الكحول في منطقة الساحل التونسي، حيث اقتصر دور البوليس على حماية زبائنه حسب رواية أحد العاملين في محافظة مدينة سوسة. وفضلاً عن ذلك، فقد منحته إدارة تليكوم استثمار مجموع التاكسيفون (الهاتف العام) في كل المطارات التونسية، كما استعاد سفيان بن علي ابن المتوفى منصف بن علي قسما من نشاط والده في استيراد وتوزيع المخدرات، ولما اتهمته بعض الجهات الرسمية، غادر تونس بضعة أسابيع بناء على توجيهات عمه الرئيس، لكي تمر العاصف!
ة. وقد اشترى مؤخراً كل الفري – شوب ( FREE SHOP) في كل المطارات التونسية، حيث عهد استثمارها إلى شركة سويسرية متخصصة ( Weitnauer)، الأمر الذي مكنه من ربح ملايين الدولارات سنوياً.

وهناك أعضاء آخرون من العائلة يحتلون وظائف رسمية أمثال مهدي مليكة ابن أخي الرئيس الذي عين وزيراً للبيئة، من غير أن يحمل شهادة جامعية. وقد وصف بأنه رجل متعجرف وعديم الذمة. وهو الآن يمتلك ثروة تقدر بنحو 40 مليون دولار، ويلقبه كوادر وزارته بالسيد 20 %، لأنه يفرض على كل الموردين للخدمات أو للأعمال دفع كومسيون بقيمة 20 %. ويمتلك قصرين، الأول في تونس العاصمة بمنطقة المنار، والثاني في حمام سوسة، وهو بصدد بناء قصر ثالث في ضاحية قمرت بتونس الشمالية، بعد أن قام بتخريب قسم من البيئة الخضراء المحيطة به.وهو شريك مكتب للدراسات متخصص في دراسة التأثيرات المختلة
على المحيط البيئي. وهذا الوضع يفرض على أي شركة صناعية تريد فعلاً الحصول على ترخيص لإقامة مصنعها أن تمر أتوماتيكياً على هذا المكتب.
أما حامد مليكة المستشار في القصر، فتكمن مهمته في اقتطاع كومسيونات عن كل الصفقات التي تبرمها الرئاسة، حسب المعلومات المقدمة لنا من قبل ضباط من البوليس. ويحتل الابن الأكبر من عائلة مهيري ( أبناء عم الرئيس ) منصب رئاسة الاتصالات لمنطقة تونس، حيث تكمن مهمته في التنصت على المكالمات الهاتفية لمصلحة الرئيس، الذي ينعم عليه من أموال الصناديق السوداء. أما الأخ الأصغر ظفر الله مهيري صاحب نص ممنوع نشره وتوزيعه في تونس ويحمل العنوان التالي » جمهورية ابن عمي « فقد عاد من باريس بعد إبرام تسوية بين أبناء العم، ومنح منصب مراقبة الأنترنيت ليمنع بذلك التونس
ين من الدخول إلى مواقعها الحساسة . وقد تم وضعه على رأس هذه المؤسسة من قبل أحد أخويه في كانون ثاني عام1997. ويعمل الآن مستشاراً للبنوك، ويتمتع بامتيازات كثيرة، من دون أن يكون له دوام فعلي، كما أكد لنا مدير بنك الجنوب. وهناك ابن أخت بن علي، محمد علي دواس، الذي أصبح محافظاً للبنك المركزي في بداية عام 2001. وهناك عدد هائل من هذه العائلة الكبيرة تم تعيينهم في مناصب بالخارج، كممثلين للمصالح التونسية، وهي وظائف تمكن هؤلاء من الإثراء السريع عن طريق نهب أموال الدولة
التونسية
منقول