بعد سماعه أمس
واصل امس قاضي التحقيق الاول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه التحقيقية في القضية التي رفعها عدد من المحامين ضد رموز التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل واستمع الى حامد القروي الوزير الاول الاسبقوالذي ورد اسمه ضمن قائمة المشتكى بهم وبعد سماعه ابقاه بحالة سراح.
وحضر مساء يوم امس حامد القروي بالمحكمة الابتدائية بتونس في حدود الثالثة بعد الزوال بحالة سراح وتواصلت معه الابحاث لمدة ساعة ونصف تقريبا بحضور محاميه واثر ذلك ابقي بحالة سراح.
وتجدر الاشارة الى ان حامد القروي هو المتهم الثامن الذي تم سماعه بعد عبد الوهاب عبدالله وعبدالله القلال وعبدالعزيز بن ضياء ومحمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري ورضا شلغوم وزهير المظفر وتم اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد الخمسة الاول.
علما وان التهم الموجهة الى جميعهم هي اختلاس موظف عمومي او شبهه اموالا باطلا واستغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و 95و96من المجلة الجزائية.
وللتذكير فان الابحاث التحقيقية تتعلق بالشكاية التي كان تقدم بها 25 محاميا ضد 15 اطارا تحملوا مسؤوليات في التجمع الدستوري الديمقراطي والتي اتهموهم فيها باستغلال الصفة الحكومية والوظيفة السامية التي تقلدوها وتصرفوا بدون وجه في اموال ومنقولات عمومية.
المصدر: الصباح
0 commentaires:
إرسال تعليق