عام 2010: 16 ألف رجل أعمال فلسطيني استثمروا 2.5 مليار دولار داخل إسرائيل والمستوطنات
سلام فياض يحرق بضائع المستوطنات في إطار قرار مقاطعتها!
كشفت دراسة أكاديمية أعدها باحث فلسطيني، أن حجم استثمار رجال أعمال فلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، بلغ خلال عام 2010، 2.5 مليار دولار، وذلك وفقا لحسابات حذرة، فيما تشير حسابات أقل حذرا، أن استثماراتهم في إسرائيل تبلغ 5.8 مليار دولار، بينما تبلغ استثماراتهم في الضفة الغربية 1.58 مليار فقط.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، والتي نشرت الدراسة، أن عيسى سميرات من مدينة بيت لحم (43 عاما)، توصل إلى هذه النتائج في إطار دراسته للحصول على درجة الماجستير، والتي تعتبر الأولى من نوعها؛ ووفقا لتقديرات سميرات، فإنه لو استثمرت هذه المبالغ في الضفة الغربية، لأدت إلى إضافة 213 ألف مكان عمل للفلسطينيين.
وفوجئ سياسيون فلسطينيون لدى سماعهم بنتائج هذه الدراسة، وقالوا لصحيفة "هآرتس" إن حجم هذه الظاهرة مذهل.
وحسب السجلات التي حصل عليه سميرات، فإن 16 ألف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة إلى إسرائيل، أسسوا في إسرائيل وفي المناطق الصناعية التابعة المستوطنات، شركات ومصانع في فروع مختلفة، يدفعون ضرائبها لوزارة مالية إسرائيل.
وفحص سميرات دوافع قرار الاستثمار في إسرائيل، الذي يعتبر من ناحية سياسية حساسا جدا، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث تتعاظم الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو منتجات مستوطناتها غير القانونية.
وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية: اتفاق باريس لا يحظر الاستثمار في إسرائيل والمستوطنات
وبسبب الحساسية، فإنه تمنع عن الإشارة إلى المستثمرين باسمائهم أو تسليم تفاصيل تشير إلى هويتهم؛ وفي حديث مع "هآرتس"، قال إنه في أعقاب بحثه، أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في السلطة، التي وقفت على رأس مقاطعة منتجات المستوطنات، بأن اتفاق باريس لا يحظر الاستثمار في إسرائيل وفي المستوطنات.
وأوضحت "هآرتس" أن دراسة سميرات طرحت نهاية الصيف الماضي في جامعة القدس في أبوديس، وقد حصل سميرات من الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، على معلومات أساسية عن المستثمرين في إسرائيل، اتصل بـ 540 منهم بشكل مباشر، ووزع استبيانات مفصلة على 420، أجابهم عليها 374 مستثمرا، كما قام بمقابلات شخصية مع 120 آخرين.
وهكذا نجح في أن يرسم صورة اجتماعية اقتصادية مثيرة للاهتمام، إضافة إلى التقديرات والحسابات الاقتصادية.
معظم المستثمرين من الجيل الذي عمل في إسرائيل وعرف مجتمعها واللغة العبرية
عينة سميرات تبين بأن معظم رجال الأعمال يعرفون العبرية، وأكثر من نصفهم فوق سن 40، وتشير هذه المعطيات إلى أن الحديث يدور عن جيل تربى عندما سمحت إسرائيل للفلسطينيين بحرية حركة شبه كاملة إليها حتى بداية التسعينات، وهو جيل عرف المجتمع الاسرائيلي خلافا للأجيال الأكثر شبابا.
23 في المائة من هؤلاء المستثمرين كانوا عمالا في إسرائيل قبل أن يفتحوا فيها مصالحهم وشركاتهم، بشكل عام في الفرع الذي كانوا يعملون فيه. ونصف في المائة فقط منهم قالوا إنهم لا يعرفون العبرية، وقرابة نصفهم يتحدثون الانجليزية، وهو معطى يستوي أيضا مع حقيقة أن خُمس المستطلعين بلغوا عن أن استثماراتهم تتوزع بين إسرائيل، والمستوطنات، والضفة الغربية والخارج، بينما بين خُمس المستطلعين أنهم استثمروا فقط في إسرائيل وفي المستوطنات، وقرابة 90 في المائة رووا بأن خبرتهم الأولى في الاستثمار كانت في إسرائيل.
محدودية الاقتصادي الفلسطيني وسيطرة إسرائيل على 60% من مساحة الضفة الغربية ومياهها
ويعتقد سميرات حسب الصحيفة، بأن الحافز الرئيس الذي يدفع المستثمرين الفلسطينيين إلى الاستثمار في إسرائيل، يكمن في محدودية الاقتصاد الفلسطيني، إذ تسيطر إسرائيل على 60% من مساحة الضفة الغربية، كما تسيطر على مصادر المياه، والقيود التي تفرضها إسرائيل على تنقل البضائع والناس، وإغلاق السوق الاسرائيلية أمام المنتوجات الفلسطينية.
كل هذه القيود تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الانتاج في الضفة الغربية بالمقارنة مع التكلفة في إسرائيل، كما أن غلاء أسعار الأراضي أو استئجارها جراء النقص بالأراضي، وارتفاع أسعار المياه والكهرباءـ وفترة الانتظار الطويلة لوصول المواد الخام للمنتج الفلسطيني يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الضفة الغربية بحوالي 30% عن تكلفته في الدول المجاورة.
توزع رأس المال وحجم التوفيرات الفلسطينية في الخارج
تشير معطيات البحث أيضا إلى توزع رأس المال في أرجاء مناطق السلطة من أصل 16 ألف مستثمر، 3,300 هم من محافظة الخليل، و 3,100 من رام الله، و 3,000 من نابلس، و 2,000 من بيت لحم، وفقط 1,000 من محافظة القدس.
في السلطة الفلسطينية، احتسبوا أن التوفيرات الفلسطينية تصل إلى نحو 7 مليار دولار، منها كما يقول سميرات، نحو 5 مليار (لا تتضمن الاستثمارات في إسرائيل)، مستثمرة في خارج البلاد، سواء في الأسهم، أو في الاستثمارات المباشرة، الأمر الذي يشير إلى غياب أجواء اقتصادية مناسبة للاستثمار والتنمية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، والتي نشرت الدراسة، أن عيسى سميرات من مدينة بيت لحم (43 عاما)، توصل إلى هذه النتائج في إطار دراسته للحصول على درجة الماجستير، والتي تعتبر الأولى من نوعها؛ ووفقا لتقديرات سميرات، فإنه لو استثمرت هذه المبالغ في الضفة الغربية، لأدت إلى إضافة 213 ألف مكان عمل للفلسطينيين.
وفوجئ سياسيون فلسطينيون لدى سماعهم بنتائج هذه الدراسة، وقالوا لصحيفة "هآرتس" إن حجم هذه الظاهرة مذهل.
وحسب السجلات التي حصل عليه سميرات، فإن 16 ألف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة إلى إسرائيل، أسسوا في إسرائيل وفي المناطق الصناعية التابعة المستوطنات، شركات ومصانع في فروع مختلفة، يدفعون ضرائبها لوزارة مالية إسرائيل.
وفحص سميرات دوافع قرار الاستثمار في إسرائيل، الذي يعتبر من ناحية سياسية حساسا جدا، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث تتعاظم الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو منتجات مستوطناتها غير القانونية.
وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية: اتفاق باريس لا يحظر الاستثمار في إسرائيل والمستوطنات
وبسبب الحساسية، فإنه تمنع عن الإشارة إلى المستثمرين باسمائهم أو تسليم تفاصيل تشير إلى هويتهم؛ وفي حديث مع "هآرتس"، قال إنه في أعقاب بحثه، أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في السلطة، التي وقفت على رأس مقاطعة منتجات المستوطنات، بأن اتفاق باريس لا يحظر الاستثمار في إسرائيل وفي المستوطنات.
وأوضحت "هآرتس" أن دراسة سميرات طرحت نهاية الصيف الماضي في جامعة القدس في أبوديس، وقد حصل سميرات من الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، على معلومات أساسية عن المستثمرين في إسرائيل، اتصل بـ 540 منهم بشكل مباشر، ووزع استبيانات مفصلة على 420، أجابهم عليها 374 مستثمرا، كما قام بمقابلات شخصية مع 120 آخرين.
وهكذا نجح في أن يرسم صورة اجتماعية اقتصادية مثيرة للاهتمام، إضافة إلى التقديرات والحسابات الاقتصادية.
معظم المستثمرين من الجيل الذي عمل في إسرائيل وعرف مجتمعها واللغة العبرية
عينة سميرات تبين بأن معظم رجال الأعمال يعرفون العبرية، وأكثر من نصفهم فوق سن 40، وتشير هذه المعطيات إلى أن الحديث يدور عن جيل تربى عندما سمحت إسرائيل للفلسطينيين بحرية حركة شبه كاملة إليها حتى بداية التسعينات، وهو جيل عرف المجتمع الاسرائيلي خلافا للأجيال الأكثر شبابا.
23 في المائة من هؤلاء المستثمرين كانوا عمالا في إسرائيل قبل أن يفتحوا فيها مصالحهم وشركاتهم، بشكل عام في الفرع الذي كانوا يعملون فيه. ونصف في المائة فقط منهم قالوا إنهم لا يعرفون العبرية، وقرابة نصفهم يتحدثون الانجليزية، وهو معطى يستوي أيضا مع حقيقة أن خُمس المستطلعين بلغوا عن أن استثماراتهم تتوزع بين إسرائيل، والمستوطنات، والضفة الغربية والخارج، بينما بين خُمس المستطلعين أنهم استثمروا فقط في إسرائيل وفي المستوطنات، وقرابة 90 في المائة رووا بأن خبرتهم الأولى في الاستثمار كانت في إسرائيل.
محدودية الاقتصادي الفلسطيني وسيطرة إسرائيل على 60% من مساحة الضفة الغربية ومياهها
ويعتقد سميرات حسب الصحيفة، بأن الحافز الرئيس الذي يدفع المستثمرين الفلسطينيين إلى الاستثمار في إسرائيل، يكمن في محدودية الاقتصاد الفلسطيني، إذ تسيطر إسرائيل على 60% من مساحة الضفة الغربية، كما تسيطر على مصادر المياه، والقيود التي تفرضها إسرائيل على تنقل البضائع والناس، وإغلاق السوق الاسرائيلية أمام المنتوجات الفلسطينية.
كل هذه القيود تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الانتاج في الضفة الغربية بالمقارنة مع التكلفة في إسرائيل، كما أن غلاء أسعار الأراضي أو استئجارها جراء النقص بالأراضي، وارتفاع أسعار المياه والكهرباءـ وفترة الانتظار الطويلة لوصول المواد الخام للمنتج الفلسطيني يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الضفة الغربية بحوالي 30% عن تكلفته في الدول المجاورة.
توزع رأس المال وحجم التوفيرات الفلسطينية في الخارج
تشير معطيات البحث أيضا إلى توزع رأس المال في أرجاء مناطق السلطة من أصل 16 ألف مستثمر، 3,300 هم من محافظة الخليل، و 3,100 من رام الله، و 3,000 من نابلس، و 2,000 من بيت لحم، وفقط 1,000 من محافظة القدس.
في السلطة الفلسطينية، احتسبوا أن التوفيرات الفلسطينية تصل إلى نحو 7 مليار دولار، منها كما يقول سميرات، نحو 5 مليار (لا تتضمن الاستثمارات في إسرائيل)، مستثمرة في خارج البلاد، سواء في الأسهم، أو في الاستثمارات المباشرة، الأمر الذي يشير إلى غياب أجواء اقتصادية مناسبة للاستثمار والتنمية في الضفة الغربية.
0 commentaires:
إرسال تعليق