ابقت باريس الاثنين على مواقفها بشأن خلافها مع روما حول التونسيين الذين يعبرون الى اوروبا بعد ان اثارت غضب ايطاليا عبر منعها وصول موكب للمهاجرين، لكنها حصلت في نزاعها هذا على دعم المفوضية الاوروبية.
وادى القرار الفرنسي الاحد باعاقة سير القطارات الاتية من فينتيميلي (ايطاليا) لبضع ساعات لحظة توجه موكب للمهاجرين التونسيين يرافقهم ناشطون فرنسيون وايطاليون لعبور الحدود، الى اغضاب روما التي احتجت على "انتهاك للمبادئ الاوروبية".
وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الاثنين على هامش زيارة الى بوخارست ان "فرنسا لا ترغب" في التوتر مع ايطاليا. الا انه اضاف "نحن نطبق روحا ونصا اتفاقات" شنغن في موضوع المهاجرين التونسيين.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الايطالية (يسار) ان "سحابة" تخيم فوق اجواء العلاقات الفرنسية الايطالية و"يجب الخروج عبر تأكيد ارادة ايطاليا وفرنسا في العمل معا بصفتهما بلدين مؤسسين للاتحاد الاوروبي".
ويتصاعد التوتر منذ حوالى عشرة ايام بين باريس وروما، التي قررت وهي التي تواجه تدفقا لاكثر من 20 الف تونسي منذ كانون الثاني/يناير منح هؤلاء اذنا موقتا بالزيارة صالحة لكل الدول الموقعة على اتفاقية شنغن كي يتمكنوا من زيارة "اصدقائهم واهلهم" في فرنسا وباقي انحاء اوروبا.
واثار هذا الاجراء الايطالي حفيظة فرنسا التي جمعت معها دولا اوروبية اخرى في هذا الموقف، مؤكدة انها لن تسمح بدخول اراضيها الا للمهاجرين الذين يحملون جواز سفر وموارد كافية.
وفي الخلاف الاخير الاحد، حصلت باريس الاثنين على دعم المفوضية الاوروبية التي اعتبرت في تحليل اولي ان قواعد شنغن احترمت، كما افاد عضو في اجهزة هذه المؤسسة.
وبررت باريس تعليق سير القطارات بوجود مخاطر تهدد النظام العام، بسبب وجود متظاهرين يريدون مرافقة المهاجرين التونسيين الى فرنسا. واشارت المفوضية الاوروبية الى ان تعليق سير القطارات كان "موقتا" و"لم يتعد ما هو ضروري حصرا".
وقالت المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية ان فرنسا اوضحت ان "هذا التوقف موقت جدا (...) وان الحركة عادت الى طبيعتها حاليا". واضافت "يبدو ان هذا الامر لا يندرج في اطار قوانين مراقبة الحدود في اتفاقية شنغن".
واشارت الى انه وبحسب المعلومات التي نقلتها فرنسا، فإن القرار تم اتخاذه "لاسباب تتعلق بالنظام العام"، قائلة "على ما يبدو، لهم الحق في القيام بذلك".
ولاقى الموقف الفرنسي استياء في الجانب الايطالي. وعنونت صحيفة لاريبوبليكا على صفحتها الاولى "باريس تصفع روما"، منتقدة مواجهة "النزعتين الشعبويتين" الايطالية والفرنسية.
ورد في فرنسا كريستيان استروزي النائب ورئيس البلدية من الحزب الرئاسي (الاتحاد من اجل حركة شعبية) في نيس (قرب فينتيميلي، جنوب شرق) "من الصعب لايطاليا ان تتعامل بسخاء على حساب اراضي الاخرين".
وانتقد الحزب الاشتراكي الفرنسي من جهته قرارا "غير مقبول" رافضا "الانانيات التي تنمو في اوروبا". وقال النائب الاشتراكي جان ماري لوغوين ان "فرنسا التي تتخذ خطوات منفردة، تنتهج سياسة تتسبب بتدهور علاقاتها مع جيرانها".
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو للصحافيين اننا نعمل بطبيعة الحال مع ايطاليا، جميع شركائنا والمؤسسات الاوروبية، كما مع بلدان الهجرة، لايجاد حلول دائمة للتوترات المرتبطة بالهجرة التي نشهدها حاليا بما يتوافق مع حقوق وكرامة الاشخاص".
ويأتي التوتر الفرنسي الايطالي في وقت يتشدد خطاب الحكومة الفرنسية حول الهجرة قبل عام من الانتخابات الرئاسية عام 2012 على وقع تصاعد قوة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومستويات قياسية من عدم التأييد الشعبي للرئيس نيكولا ساركوزي.
واضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنوي فرنسا ايضا تقليص حجم الهجرة الشرعية. واعلن الاحد وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران نيته خفض عدد المهن التي يسمح فيها باستخدام ايد عاملة اجنبية.
وادى القرار الفرنسي الاحد باعاقة سير القطارات الاتية من فينتيميلي (ايطاليا) لبضع ساعات لحظة توجه موكب للمهاجرين التونسيين يرافقهم ناشطون فرنسيون وايطاليون لعبور الحدود، الى اغضاب روما التي احتجت على "انتهاك للمبادئ الاوروبية".
وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الاثنين على هامش زيارة الى بوخارست ان "فرنسا لا ترغب" في التوتر مع ايطاليا. الا انه اضاف "نحن نطبق روحا ونصا اتفاقات" شنغن في موضوع المهاجرين التونسيين.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الايطالية (يسار) ان "سحابة" تخيم فوق اجواء العلاقات الفرنسية الايطالية و"يجب الخروج عبر تأكيد ارادة ايطاليا وفرنسا في العمل معا بصفتهما بلدين مؤسسين للاتحاد الاوروبي".
ويتصاعد التوتر منذ حوالى عشرة ايام بين باريس وروما، التي قررت وهي التي تواجه تدفقا لاكثر من 20 الف تونسي منذ كانون الثاني/يناير منح هؤلاء اذنا موقتا بالزيارة صالحة لكل الدول الموقعة على اتفاقية شنغن كي يتمكنوا من زيارة "اصدقائهم واهلهم" في فرنسا وباقي انحاء اوروبا.
واثار هذا الاجراء الايطالي حفيظة فرنسا التي جمعت معها دولا اوروبية اخرى في هذا الموقف، مؤكدة انها لن تسمح بدخول اراضيها الا للمهاجرين الذين يحملون جواز سفر وموارد كافية.
وفي الخلاف الاخير الاحد، حصلت باريس الاثنين على دعم المفوضية الاوروبية التي اعتبرت في تحليل اولي ان قواعد شنغن احترمت، كما افاد عضو في اجهزة هذه المؤسسة.
وبررت باريس تعليق سير القطارات بوجود مخاطر تهدد النظام العام، بسبب وجود متظاهرين يريدون مرافقة المهاجرين التونسيين الى فرنسا. واشارت المفوضية الاوروبية الى ان تعليق سير القطارات كان "موقتا" و"لم يتعد ما هو ضروري حصرا".
وقالت المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية ان فرنسا اوضحت ان "هذا التوقف موقت جدا (...) وان الحركة عادت الى طبيعتها حاليا". واضافت "يبدو ان هذا الامر لا يندرج في اطار قوانين مراقبة الحدود في اتفاقية شنغن".
واشارت الى انه وبحسب المعلومات التي نقلتها فرنسا، فإن القرار تم اتخاذه "لاسباب تتعلق بالنظام العام"، قائلة "على ما يبدو، لهم الحق في القيام بذلك".
ولاقى الموقف الفرنسي استياء في الجانب الايطالي. وعنونت صحيفة لاريبوبليكا على صفحتها الاولى "باريس تصفع روما"، منتقدة مواجهة "النزعتين الشعبويتين" الايطالية والفرنسية.
ورد في فرنسا كريستيان استروزي النائب ورئيس البلدية من الحزب الرئاسي (الاتحاد من اجل حركة شعبية) في نيس (قرب فينتيميلي، جنوب شرق) "من الصعب لايطاليا ان تتعامل بسخاء على حساب اراضي الاخرين".
وانتقد الحزب الاشتراكي الفرنسي من جهته قرارا "غير مقبول" رافضا "الانانيات التي تنمو في اوروبا". وقال النائب الاشتراكي جان ماري لوغوين ان "فرنسا التي تتخذ خطوات منفردة، تنتهج سياسة تتسبب بتدهور علاقاتها مع جيرانها".
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو للصحافيين اننا نعمل بطبيعة الحال مع ايطاليا، جميع شركائنا والمؤسسات الاوروبية، كما مع بلدان الهجرة، لايجاد حلول دائمة للتوترات المرتبطة بالهجرة التي نشهدها حاليا بما يتوافق مع حقوق وكرامة الاشخاص".
ويأتي التوتر الفرنسي الايطالي في وقت يتشدد خطاب الحكومة الفرنسية حول الهجرة قبل عام من الانتخابات الرئاسية عام 2012 على وقع تصاعد قوة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومستويات قياسية من عدم التأييد الشعبي للرئيس نيكولا ساركوزي.
واضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنوي فرنسا ايضا تقليص حجم الهجرة الشرعية. واعلن الاحد وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران نيته خفض عدد المهن التي يسمح فيها باستخدام ايد عاملة اجنبية.
0 commentaires:
إرسال تعليق