شرت لدى مكتب التحقيق الرابع أمس بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضية تحقيقية ضد أربعة من الأمناء العامين لأحزاب المعارضة المعترف بها قبل الثورة وهم إسماعيل بولحية أمين عام حزب حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وكذلك محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية و منذر ثابت أمين عام الحزب الإجتماعي التحرري ومنجي الخماسي أمين عام حزب الخضر التقدمي من أجل تهمة "التصرف في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك".
وتم كذلك تحجير السفر عليهم .
وتفجرت القضية بعد ندوة صحفية لرئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد الأستاذ عبد الفتاح عمر خلال شهر فيفري الفارط وكشف خلالها أن دراسة ملفات رئاسة الجمهورية بينت أنه تم تسليم مبالغ مالية هامة للعديد من الأشخاص وأسندت لهم وهي تتراوح بين 300 دينار و 6 آلاف دينار وذكر كذلك أن 4 مسؤولين في أحزاب سياسية تلقى كل واحد منهم شخصيا ونقدا مبلغا ماليا قدره 50 ألف دينار, ثلاثة منهم تسلموها بتاريخ 7 جانفي 2011 وواحد تسلمها يوم 12 جانفي
وتم كذلك تحجير السفر عليهم .
وتفجرت القضية بعد ندوة صحفية لرئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد الأستاذ عبد الفتاح عمر خلال شهر فيفري الفارط وكشف خلالها أن دراسة ملفات رئاسة الجمهورية بينت أنه تم تسليم مبالغ مالية هامة للعديد من الأشخاص وأسندت لهم وهي تتراوح بين 300 دينار و 6 آلاف دينار وذكر كذلك أن 4 مسؤولين في أحزاب سياسية تلقى كل واحد منهم شخصيا ونقدا مبلغا ماليا قدره 50 ألف دينار, ثلاثة منهم تسلموها بتاريخ 7 جانفي 2011 وواحد تسلمها يوم 12 جانفي
0 commentaires:
إرسال تعليق